إعـــــــــلان

تعلن جمعية الساحل السوري لحماية البيئة

وبالتعاون مع جامعة تشرين

عن إطلاق مشروع: 

“دمج الاتفاقيات البيئية الدولية في مناهج مؤسسات التعليم العالي في سورية

عن طريق دعم البحوث البيئية في المنطقة الساحلية “

والممول من قبل مرفق البيئة العالمية/ برنامج المنح الصغيرة SGP

وذلك يوم الأثنين الواقع في 15/ 10 / 2012 الساعة العاشرة صباحاً  - في قاعة المكتبة المركزية في جامعة تشرين 

الدعوة عامة

دعوة للمشاركة في المعرض السنوي للمنتوجات البيئية واليدوية 15-25 نيسان 2012

تتشرف جمعية الساحل السوري لحماية البيئة بدعوتكم للمشاركة في المعرض السنوي للمنتوجات البيئية بمناسبة “مهرجان الربيع”

الذي سيقام في المدينة الرياضية ما بين الفترة 15- 25 نيسان

الذي سيتضمن منتوجات بيئية، صحية، يدوية، مطرزات، صور ولوحات

للراغبين بالمشاركة الاتصال لمعرفة تفاصيل وطريقة المشاركة     :     بين الساعة 10:00صباحا  والساعة2:00ضهرا

على الرقم: 423616

ما هكذا تورد الإبل يا ســــادة …….. رسالة مفتوحة إلى وزارة الري ومديرية الموارد المائية باللاذقية

إخفاء الحقائق وتجاهلها لا يحافظ على الوطن شعباً واقتصاداً وبنية تحتية ولا تحميل السماء مسؤولية أخطاءنا وتقصيرنا وإهمالنا.

بتاريخ 27/1/2012 تم فتح إحدى بوابات سد 16 تشرين على نهر الكبير الشمالي فأدى ذلك إلى حدوث فيضان وحسب معلوماتي البسيطة فإن أحد أهداف بناء السدود هو منع حدوث الفيضانات.

في عام 1998حدث نفس الأمر ثم تكرر في عام 2002 وها هو يتكرر عام 2012 ، وفي كل مرة يقال اضطررنا لفتح أحد بوابات السد ..! ونحن المواطنين لا نعرف متى ستضطرون لفتح البوابات الثلاث.

لماذا إذا فتحتم بوابة أحد السدود تنغمر أراضي المواطنين ومنشآتهم وأماكن رزقهم بالمياه ، إذا كان تصميم السد يتضمن ثلاث بوابات مما يعني إمكانية فتحها معاً أو على الأقل اثنتين منها، ويعني أيضاً أن مجرى النهر قادر على تمرير كل كميات المياه المنطلقة منه.

لا أريد أن أناقشكم حول توقيت فتح البوابة ولا في أي شهر نحن ولا عن معدل تساقط الأمطار في أشهر شباط وآذار ونيسان من كل عام ؟!.

أريد أن أناقشكم وأسألكم وأستوضح منكم كمواطن بسيط يخاف على نفسه وأهله بنفس الدرجة التي يخاف فيها على وطنه : أين اختفى مجرى النهر ؟! وكي لا أضيع وقتكم الثمين سأستند إلى وثائقكم أنتم وليس إلى وثائق الشركات العامة التي عانت من هذا الموضوع .

من كتاب مديرية حوض الساحل ( الموارد المائية باللاذقية حالياً) رقم /4874/ تاريخ 1/12/2002  الموجه إلى وزارة الري أكدت المديرية وجود تعديات على المسار الرئيسي لمجرى النهر واستخدام جزء من المجرى كمكب للنفايات الصناعية المتنوعة بل وجود معامل بلاط وغيرها تشكل مخالفة لوقوعها ضمن حرم النهر وأضاف الكتاب أيضاً أن هناك مناطق اختناق بسبب زراعة الحمضيات ، وباختصار نستنتج نحن المواطنين أن التعديات على مجرى النهر هي سبب حصول الفيضان، ففي كل بلدان العالم تحصل الفيضانات ، وخاصة عند ذوبان الثلوج وتمر الأمور بسلام لسبب بسيط هو أن مجاري الأنهار تكون محمية ومصانة ومراقبة  حتى أن المناطق المجاورة لمجرى النهر تسمى حرم النهر تأكيداً على عدم السماح مطلقاً بالاعتماد عليها .

ومن  الكتاب السابق أيضاً : ( سنراسل الشركات الوطنية والروسية والإيرانية من أجل تقديم عروض فنية  لدراسة وتنظيم مجرى نهر الكبير الشمالي من جسم السد وحتى المصب بطول /22/كم يضاف إليها طريق خدمي سياحي مترافق مع مجرى النهر .

نحن المواطنين البسطاء نشكر مديرية الموارد المائية باللاذقية على حرصها ليس فقط على درء الفيضان بل على اهتمامها وحرصها حتى على الخدمات السياحية للمواطن ولكننا نتساءل ؟ هل سيأتي عام 2022 فتضطرون إلى فتح البوابات الثلاث باعتبار أن (سد برادون) سيكون في الخدمة يومها.

ملاحظة: في عام 1954 استطاع مجرى نهر الكبير الشمالي تمرير /1500/م3/ثا  وهناك دراسة نشرتها مجلة جامعة تشرين تشرح بالتفصيل الأمور المتعلقة بهذا الموضوع .

مع فائق الاحترام

 

 

                                       المهندس نور الدين محمد

                                                                                                     عضو جمعية الساحل السوري لحماية البيئة

الإسكوا تعقد اجتماعاً تحضيرياً للدول العربية لمؤتمر ريو للتنمية المستدامة

الإسكوا تعقد اجتماعاً تحضيرياً للدول العربية لمؤتمر ريو للتنمية المستدامة

 

 

محمد التفراوتي : نظمت الإسكوا بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مقر الجامعة في القاهرة على مدى يومي 16 و 17 أكتوبرالجاري  “الاجتماع التحضيري الإقليمي العربي لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20)”، والذي سيعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية من 4 إلى 6 يونيه/حزيران 2012.. 

ألقت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ريما خلف كلمة افتتاحية أشارت فيها إلى أن هذا الاجتماع يٌعقد وسط ظروف عالمية وإقليمية دقيقة، “إذ تلوح في الأفق نذر أزمة مالية عالمية جديدة”. وقالت خلف إن نتيجة هذه الأزمات تقوّض ما تبذله البلدان من جهود لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر وتحسين مستويات معيشة المواطنين. وأضافت أنه من “المؤسف أن أسلوب التصدي لهذه الأزمات يعكس الخلل القائم في موازين القوى في العلاقات الدولية، فالأطر المؤسسية التي يتم اللجوء إليها في الأزمات تفتقر إلى الديمقراطية والشفافية”. وقالت إن الحلول تُبحث في غرف مغلقة تقتصر على بعض القوى ثم يُصار إلى إملائها على سائر المجتمع الدولي، مختتمةً بالقول إن هذا النهج لم يعد مقبولاً ولا يمكن الاستمرار في إتباعه بعد أن أثبت إخفاقه في معالجة العديد من التحديات العالمية.  

وكان افتتاح الاجتماع قد شهد تلاوة بيان باسم الشباب العربي الأعضاء في الشبكة العربية للبيئة والتنمية والاتحاد العربي للشباب والتنمية، والذي أشار فيه الشباب إلى أن الثورات العربية الحالية هي أكبر داعم  لتفعيل التنمية المستدامة في العالم العربي. وقالوا إن التنمية لن تتحقق إلا بسواعد الشباب العربي المؤهل بالتكنولوجيات الحديثة وإن دعم العدالة الاجتماعية شرط أساسي لقبول أي مبادرات وتوجهات يسفر عنها مؤتمر ريو+20. كما طالبوا بمشاركة الشباب في اللجان الوطنية للتنمية المستدامة. 

 

كذلك ألقى مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية محمد بن ابراهيم التويجري، ممثلاً الأمين العام نبيل العربي، كلمة حذر فيها من أن المشكلات الاقتصادية والبيئية سوف تتفاقم في عام 2012 أكثر مما كان في عام 2011. وحذر التويجري من أن التعليم في العالم العربي في حالة سيئة وأنه بدون تعليم جيّد لن تكون هناك تنمية مستدامة حقيقية في العالم العربي. كما قال إن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة أكدوا على حق الدول العربية وسيادتها على مواردها الطبيعية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، مضيفاُ أن المجلس أولى اهتماماً بالغاً للتصدي لمحاولات بعض الدول استغلال الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية. 

من ناحيته، رأى الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة ماجد عبد العزيز أن “الاقتصاد الأخضر” تختلف حوله الرؤى والتوجهات، وطالب بأن لا يكون وسيلة لفرض نموذج موحد للتنمية على كافة الدول. عبد العزيز، الذي يتولى ايضا منصب نائب رئيس مكتب العملية التحضيرية لمؤتمر ريو+20 ممثلاً للمجموعة الأفريقية، أكد أنه لا يجوز أن يصبح الاقتصاد الأخضر مبرراً لإقامة حواجز حمائية تقيّد من حرية التجارة أو أن يتحول إلى حجة لربط المساعدات الإنمائية بمشروطيات جديدة، مضيفاً أنه يجب أيضاً أن لا يتحول هذا الاقتصاد “إلى أداة لتمكين الشركات من السيطرة على مواردنا الطبيعية وأن يصبح وسيلة لتمكين الدول المتقدمة من التملّص من التزاماتها تجاه الدول النامية”. 

كذلك استمع المشاركون في الاجتماع إلى ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة عادل عبد القادر، الذي قال إنه رغم وجود إنجازات في مجالات التنمية الاقتصادية، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ عام 1992 وتحقق تراجع نسبي في الفقر، إلا أن التحديات الأساسية مستمرّة لليوم، “بل وجد عليها  قضايا جديدة مثل الأزمة الاقتصادية العالمية والتغير المناخي والأمن الغذائي وزيادة الكوارث الطبيعية وتفاقم النزاعات والحروب وغيرها”. وأضاف أن الوزارات والهيئات البيئية قد أنشئت في المنطقة، “غير أن الدمج والتكامل في الأطر المؤسسية للتنمية الاقتصادية والبيئية ما زال غير محقق بطريقة عملية تؤدي للإسراع في تحقيق التنمية المستدامة”، مشيراً إلى أن المؤسسات البيئية تبقى هي الحلقة الأضعف في أعمدة التنمية المستدامة.

وفي مداخلة أخرى في الجلسة الافتتاحية، قالت المنسّقة التنفيذية لمؤتمر ريو+20 إليزابيث طومسون إن توقيت هذا الاجتماع يأتي مع الربيع العربي، والذي يقترن بمطالب يرفعها الشباب من أجل حقهم في الوصول إلى تنمية مستدامة بكل أركانها الرئيسية. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الغرض من هذا الاجتماع هو تجديد الالتزام السياسي بتنمية مستدامة والتعامل مع قضية كيفية معالجة الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وكيف يرتبط هذا الاقتصاد بهدف الحد من الفقر.

يهدف الاجتماع التحضيري إلى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ونتائج المؤتمرات الدولية الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة؛ وتحديد القضايا الجديدة والمستجدة التي تؤثر على إحراز تقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية؛ ودراسة ما ينطوي عليه التحوّل نحو “اقتصاد أخضر” من فرص وتحديات في المنطقة العربية في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؛ والنظر في الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية؛ ووضع توصيات بشأن أهداف مؤتمر “ريو+20″  ومواضيعه على ضوء تجديد الالتزام السياسي بالتنمية المستدامة.

يشارك في الاجتماع ممثلون لجهات حكومية اجتماعية واقتصادية وبيئية معنية بالتنمية المستدامة، ووكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومؤسسات تمويل، ومنظمات من المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومؤسسات أكاديمية، بالإضافة إلى منظمات شريكة مسؤولة عن تنفيذ مشاريع وأنشطة متصلة بالأهداف والمواضيع المزمع التطرق إليها في مؤتمر “ريو+20″.

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد قرّرت عام 2009 عقد مؤتمر للتنمية المستدامة يعُرف باسم “ريو+20″ في عام 2012، حيث يشكّل هذا التاريخ الذكرى السنوية العشرين لاعتماد جدول أعمال القرن الحادي والعشرين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد أيضا في ريو دي جانيرو في حزيران/يونيه 1992، كما أنه سيتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا عام 2002، والذي أسفر عن اعتماد خطة جوهانسبرغ التنفيذية للتنمية المستدامة.

إعلان القاهرة لمؤتمر ريو

اعلان القاهرة لمؤتمر ريو +20

تأكيد المجتمع المدني العربي على خيار التنمية المستدامة

 

نحن المشاركون في الملتقى العربي الإقليمي لمنظمات المجتمع المدني العربي الذي نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) ، والمنعقد بالقاهرة بتاريخ 14/10/2011، في إطار المساهمة في التحضير لقمة (ريو+20)، والذي إنعقد تحت رعاية معالي المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة بجمهورية مصر العربية، وبحضور ممثلين عن الجامعة العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا وبرنامج الأمم المتجدة للبيئة ESCWA إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والإعلام من الدول العربية المختلفة، وحيث يمثل هذا الحضور تعبيراً حقيقياً صادقاً لوجهات نظر المجتمع المدني العربي تجاه القضايا الرئيسية المطروحة على جدول أعمال قمة ريو+20 فإننا نؤكد على ما يلي:

- استحضاراً منا بكون رائد” ظهرت في سياق ومخاض التحضير لقمة الأرض ريو 92، كشبكة عربية للمنظمات غير الحكومية العاملة والناشطة في مجال القضايا المتصلة بالبيئة والتنمية، واعتبارا للسياق الدولي والإقليمي والوطني الذي  يتم فيه التحضير لقمة ريو +20

- وتجاوباً مع حركة ونبض الشارع العربي والحراك الذي تعرفه شعوب المنطقة المتطلعة للتغيير والديمقراطية والعدالة الإجتماعية ،واحترام الكرامة الإنسانية في سياق تنمية بشرية مستدامة

- ووعياً بحجم التحديات البيئية والتنموية التي تواجه المنطقة العربية في ميادين  القضاء على الأمية ومحاربة الفقر ومواجهة معظلة البطالة والتصدي للنزاعات المسلحة والامراض ثم التعامل الرشيد مع تحديات الموارد الطبيعية والطاقة والمياه والتغيرات المناخية واتساع رقعة التصحر وحماية التنوع البيولوجي والزيادة الديموغرافية والتوسع العمراني وأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المسؤولة؛

- وإداركاً لأهمية تنفيذ الالتزامات والتعهدات الدولية والإقليمية المعبر عنها في الأجندة 21، واتفاقيات التنوع البيولوجي ومحاربة التصحر والحد من التغير المناخي بالاضافة الى أهداف الالفية التنموية وخطة عمل جوهانسبورغ ؛ 

- واقتناعاً منا بأن تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الإقتصادية والإجتماعية والبيئية ترتبط عضوياً بمحاربة الفقر وتحسين نوعية حياة المواطن وتحقيق العدالة الإجتماعية ،مع الحرص على خفض المخاطر البيئية وأسباب تناقص الموارد الطبيعية وخفض انبعاثات الكربون وغازات الدفيئة، مع الإستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وضمان التماسك الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان وكرامته؛ 

- واقتناعاً منا بأن نجاح أية سياسة وأية خطة للتنمية المستدامة تقتضى مشاركة وانخراط كل الفاعلين وفق مبادئ الحوكمة الجيدة، وفي إطار من الشفافية والمشاركة والمساءلة؛ 

واعتباراً لكون منظمات المجتمع المدني المنضوية تحت مظلة “رائد” انخرطت بفاعلية ،في مختلف المحافل الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بقضايا التنمية المستدامة منذ تسعينيات القرن الماضي؛

نسجـــل: 

- أهمية القضايا والأولويات التي ستدرج في قمة ريو+20، وخاصة ما يتصل منها بتقييم المنجزات والتعهدات المتعلقة بالتنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في إطار مفهوم وآليات الإقتصاد الأخضر وكذلك جهاز ومؤسسي فعال مرتكزعلى مبادئ الحوكمة الجيدة؛ 

- تعثر ارتقاء العمل العربي المشترك لمستوى مواجهة التحديات والإكراهات التنموية المتعددة في المنطقة؛  

- أهمية دور الإعلام كشريك في نشر الوعي وتعبئة المواطن للإنخراط الفعال في مسار التنمية المستدامة تخطيطاً وتنفيذاً وتتبعاً وتقييماً ؛

- التزام منظمات المجتمع المدني بتفعيل أدوارها وتوجيه أنشطتها لتكون مشاركاً أساسياً في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة.  

ونرى، كمجتمع مدني وكإعلاميين أن المسيرة العربية للتنمية المستدامة قد سجلت حزمة من الأنشطة والإنجازات في نواحي متعددة تبوأت فيها مسألة الحفاظ على البيئة وإدماج البعد البيئي في القضايا التنموية مكانة ملحوظة، إلا أنه  لازال  المنطقة العربية الكثير من

التحديات المتصلة بموضوع التنمية المستدامة،وعليه ندعو لما يلي :

 

 

أولاً: على المستوى الدولي : 

  •  تعزيز وتقوية برنامج الأمم المتحدة للبيئة “UNEP” من خلال إعادة هيكلته وتطوير أساليب إدارته وتوفير التمويل اللازم له للقيام بالمهام الموكله إليه. 
  •  تطوير عمل لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتصبح الكيان العالمي المكلف بكافة برامج  وخطط التنمية المستدامة ؛ 
  •  تفعيل المبدأ الثامن من مبادئ الألفية  والمتعلق بشراكة حقيقية  بين الدول الغنية والدول النامية لبلوغ أهداف الألفية، خاصة في مجالات: التعليم- الصحة- المياه النقية- معالجة مياه الصرف الصحي، اضافة للإدارة الرشيدة للطاقة والتنوع البيولوجي؛ 
  •  تعزيز الشراكة والتعاون من أجل تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، خاصة في مجال التمويل ونقل وتوطين التكنولوجيا النظيفة والملائمة؛ 
  •  دعم مشاريع التنمية المستدامة في البلدان النامية، وتحسين آليات التمويل في إطار التعاون متعدد الأطراف والتعاون الثنائي، المرتكزين على مبادئ الشراكة وتكافؤ الفرص والحوكمة الجيدة. 
  •  التأكيد على المطلب الاخلاقي الانساني المتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين واعتمادها كدولة كاملة العضوية  في منظومة الأمم المتحدة. 

ثانياً : على المستوى الإقليمي والوطني:

  •  الارتقاء بكل من اللجنة المشتركة العربية للبيئة والتنمية المستدامة، واللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة إلى إطار مؤسساتي عربي ومتوسطي للتنمية المستدامة، في الاتجاه الذي يحقق المزيد من التنسيق بين كل الآليات المتعلقة بالتنمية المستدامة في الفضاء العربي والمتوسطي؛ 
  •  وعلى مستوى جامعة الدول العربية تطوير اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية لتكون ثلاثية الأبعاد ( اقتصاد ـ اجتماع ـ بيئة)، وفي هذه الحالة يمكنها متابعة تطبيق التنمية المستدامة والهياكل العربية التي تدعمها مثل مرفق البيئة العربي ودعم البرامج الإقليمية والوطنية بالتنسيق مع الهيئات والوزارات العربية المعنية، في إطار من الشفافية و إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية في هذه البرامج؛ 
  •  تعزيز مشاركة المرأة والشباب في جهود مسار التنمية المستدامة والعمل على إزالة كافة المعيقات أمامهما ليلعبا دورهما كفاعلين أساسيين في تخطيط وتنفيذ وتتبع وتقييم المشاريع التنموية. 
  •  وعلى المستوى الوطني: تكوين وتعزيز اللجان الوطنية للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، والتوجه نحو تكوين وتعزيز وبناء قدرات اللجان المحلية للتنمية المستدامة ضمانا  لبلوغ المشاركة والعدالة الإجتماعية؛ 
  •  وضع آليات إدماج التنمية المستدامة في كافة مناحي الحياة ووضع مؤشرات قياس وطنية لتقييم مدى التقدم المحرز وتأثير ذلك على رفاهية الفرد والمجتمع وتقدم الدولة وفقا لمؤشرات ورزنامة زمنية محددة  

 

ثالثاً: الإقتصاد الأخضر: 

 

  •  اعطاء مفهوم الاقتصاد الأخضر مضمونا يترجم انشغالات وأولويات المنطقة العربية في ميدان التنمية المستدامة.

 

  •  دعم التوجهات والمبادرات الرامية إلى جعل الإقتصاد الأخضر يراعى البعد البيئي والاجتماعي والإقتصادي للتنمية ويسعى للحد من الفقر، وتحسين مستوى معيشة الفرد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية؛ 

 

  •  مواجهة تحدي بناء القدرات البشرية وتوفير الكوادر القادرة على إدارة التنمية المستدامة خاصة في مجال الاقتصاد الأخضر؛ 

 

  •  تبادل الخبرات والتجارب ونتائج البحوث العلمية في كل ما يتصل بمتطلبات التنمية المستدامة؛والاقتصاد الأخضر 

 

  •  إدراج الحق في التنمية المستدامة في الدساتير والقوانين الوطنية؛

 

  • اعتبار المنظمات غير الحكومية شريكاً فعالاً لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الدعم المؤسساتي والمالي لها

 

  • توفير الدعم لرائد لتلعب دورها من أجل تعزيز التعاون بين الجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات المانحة بما يخدم متطلبات التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

 

المشاركون في الملتقى الإقليمي التحضيري لريو +20

 

           القاهرة في 14 أكتوبر2011

 

جمعية الساحل السوري في حديث مباشر مع إذاعة دمشق

ستكون جمعية الساحل السوري لحماية البيئة على الهواء مباشرة على إذاعة دمشق بتاريخ 13/10  حوالي الساعة الواحدة ظهرًا للتحدث عن مشاركتها في يوم البيئة العربي وعن نشاطات الجمعية، وسيكون المتحدث رئيس مجلس إدارة الجمعية د. سهير الريس.

دعوة للمشاركة بحملة تنظيف بمناسبة يوم البيئة العربي

بمناسبة يوم البيئة العربي الموافق 14/10

تشارك جمعية الساحل السوري لحماية البيئة مع مديرية البية في اللاذقية بحملة تنظيف للشاطئ المقابل للمدينة الرياضية يوم الخميس 20/10

لمن يود المشاركة الاتصال على:

041423616

0944476015

 

شباب … معاً نحو تنمية مستدامة (بقلم د.سهير الريس)

شباب … معاً نحو تنمية مستدامة

Youth X Change in the Mediterranean

 

                                                                                                    بقلم د.سهير الريس

 

إيماناً منا في جمعية الساحل السوري للبيئة بأن الشباب هم أمل المجتمع و أدواته الرئيسية لتحقيق مستقبل أفضل على جميع الأصعدة…

وبهدف إرثاء أنماط معيشية مستدامة لدى فئة الشباب في سورية … نظمت الجمعية احتفالية  ” شباب معا نحو تنمية مستدامة ” استهدفت فئة الشباب (15-25) سنه من أجل تغيير أنماط الاستهلاك التي تتسم بالإسراف، نحو أنماط حياتية أكثر تناغما مع ثقافة الاستهلاك المستدام في جميع مجالات الحياة بدءا من ترشيد استهلاك المياه و الطاقة و اختيار المنتجات الغذائية الصحية، إلى إعادة التدوير و الحد من  استخدام المواد الكيميائية الضارة بالصحة والبيئة، وصولا إلى ترشيد التسوق و استهلاك المنتجات الصديقة للبيئة.

تم تنظيم هذه الفعالية في سورية من قبل جمعيتنا بالتعاون مع مكتب المعلومات المتوسطي للبيئة و الثقافة والتنمية المستدامة/ أثينا MIO-ECSDE  وبتمويل من مؤسسة آنّا ليند ANNA LINDH للحوار بين الحضارات.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات مماثلة تم تنظيمها من قبل جمعيات بيئية و تنموية في خمس دول عربية متوسطية أخرى هي لبنان ،مصر، تونس، المغرب و الأردن.

ومما يجد ذكره أنه و خلال مختلف أنشطة ” شباب معا نحو تنمية مستدامة” التي نفذت في اللاذقية / المركز الثقافي بالتعاون مع عدة جهات وطنية حكومية و أهلية، تم توزيع نسخ مجانية من الدليل التدريبي حول الاستهلاك المسؤول الذي تم إعداده وترجمته إلى 19 لغة عالمية بإشراف كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) و برنامج المتحدة للبيئة، كما ساهمت جمعيتنا في ترجمة هذا الدليل إلى اللغة العربية .

مزيد من التفاصيل حول الأنشطة المتعلقة بهذه الفعالية و كيفية الحصول على نسخ مجانية من الدليل و المطبوعات ذات العلاقة تجدونها على موقع الجمعية.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الروابط التالية:

مشروع التبادل الشبابي في المتوسط

احتفالية شباب معًا نحو تنمية مستدامة